0إجمالي الوعود
0%عالية المصداقية
0%متوسطة المصداقية
0%ضعيفة المصداقية
جاري جلب البيانات...
منهجية مؤشر جودة ومصداقية الوعود
أداة تحليلية منهجية لتقييم موثوقية الوعود الانتخابية بناءً على قابليتها للتنفيذ وارتباطها بالصلاحيات الواقعية.
1. الوضوح (Clarity)
ونقصد بالوضوح مدى صياغة الوعد بطريقة مباشرة ومحددة ومفهومة، بحيث يستطيع المتلقي فهم مضمونه الأساسي دون حاجة إلى تفسير إضافي أو تأويلات متعددة. ونهدف من خلاله إلى قياس ما إذا كان الوعد يعبر عن التزام واضح، أم أنه مجرد صياغة فضفاضة أو دعائية أو رمزية.
المعايير الفرعية:
- تحديد الفعل: هل يتضمن الوعد فعلاً أو إجراءً محدداً؟
- تحديد موضوع الوعد: هل يحدد الوعد المجال أو الخدمة أو القضية المقصودة بوضوح؟
- تحديد النطاق: هل يحدد الوعد نطاقًا واضحًا للتدخل؟
- انخفاض قابلية التأويل: هل يمكن فهم الوعد بمعنى واحد أساسي، أم يحتمل تفسيرات كثيرة؟
مستويات الحكم:
مرتفع الوضوح يتضمن فعلاَ
محدداً وموضوعاً واضحاً ونطاقاً مفهوماً.
متوسط الوضوح يتضمن
موضوعاً مفهوماً لكن بصياغة عامة أو ناقصة.
منخفض الوضوح وعد فضفاض أو
شعاري أو رمزي.
2. القابلية للقياس (Measurability)
ونقصد به مدى احتواء الوعد على عناصر تسمح بتتبع تنفيذه أو تقييم مدى التقدم فيه لاحقًا، سواء عبر أرقام أو مؤشرات أو نتائج ملموسة يمكن ملاحظتها. ونهدف من خلاله إلى تمييز الوعود التي يمكن مساءلة أصحابها بشأنها لاحقاً عن الوعود العامة التي يصعب التحقق من تنفيذها.
المعايير الفرعية:
- وجود مؤشر كمي أو نوعي: هل يتضمن الوعد رقماً أو نسبة أو عدداً أو هدفاً ملموساً؟
- قابلية الملاحظة: هل يمكن ملاحظة أثر الوعد على أرض الواقع؟
- قابلية التتبع: هل يمكن مقارنة الوعد لاحقاً بما تحقق فعلاً؟
- وضوح النتيجة المتوقعة: هل يحدد الوعد ما الذي سيتغير إذا تم تنفيذه؟
مستويات الحكم:
عالية القابلية يحتوي على
مؤشرات أو نتائج واضحة يمكن تتبعها.
متوسطة القابلية يحتوي على
نتيجة قابلة للملاحظة لكن دون مؤشرات دقيقة.
ضعيفة القابلية لا يمكن
قياسه أو تتبعه بوضوح.
3. القابلية للتنفيذ (Feasibility)
ونقصد به مدى إمكانية تنفيذ الوعد فعلياً في ضوء الموارد المتاحة، والظروف المحلية، والخبرة السابقة، والقيود الواقعية المالية أو الإدارية أو الفنية. ونهدف من خلاله إلى التمييز بين الوعد الواقعي والوعد المبالغ فيه أو غير العملي.
المعايير الفرعية:
- الملاءمة المالية: هل يبدو الوعد ممكناً من حيث الكلفة مقارنة بإمكانات الجهة أو التمويل؟
- الملاءمة الإدارية والفنية: هل يتطلب قدرات بشرية أو تقنية متاحة للجهة المنفذة؟
- وجود سوابق أو نماذج: هل توجد أمثلة محلية أو بلدية مشابهة تدعم إمكانية التنفيذ؟
- حجم الوعد والمدة: هل حجم الوعد متناسب مع الإطار الزمني والبيئة المحلية؟
- مستوى التعقيد التنفيذي: هل يتطلب إجراءات بسيطة أم سلسلة معقدة من الموافقات؟
مستويات الحكم:
عالية القابلية واقعي
وممكن ضمن الموارد والظروف المتاحة.
متوسطة القابلية ممكن لكن
يحتاج شروطاً أو موارد إضافية.
ضعيفة القابلية غير واقعي
أو مبالغ فيه أو شديد التعقيد.
4. الإطار الزمني (Time-bound)
ونقصد به مدى تحديد الوعد لفترة زمنية واضحة أو مرحلة تنفيذية معلنة، بما يسمح بربط الوعد بجدول زمني يمكن متابعته ومحاسبة الجهة عليه. ونهدف من خلاله ضمان أن الوعد ليس مفتوحًا إلى أجل غير معلوم، وأنه قابل للمتابعة.
المعايير الفرعية:
- وجود مدة صريحة: هل يتضمن الوعد مدة (خلال ستة أشهر، السنة الأولى، إلخ)؟
- وضوح البداية أو النهاية: هل يمكن فهم متى يبدأ حساب الزمن ومتى يتحقق؟
- واقعية الزمن: هل الإطار الزمني متناسب مع حجم الوعد؟
- قابلية التتبع الزمني: هل يمكن مساءلة المرشح عند مرور هذه الفترة؟
مستويات الحكم:
محدد زمنياً بقوة يتضمن
مدة واضحة ومناسبة.
محدد جزئياً يشير إلى زمن
عام مثل قريباً أو في المرحلة المقبلة.
غير محدد زمنياً لا يتضمن
أي عنصر زمني.
5. التوافق مع الصلاحيات (Policy Alignment)
ونقصد به مدى انسجام الوعد مع الصلاحيات القانونية للمؤسسة، ومع الواقع المحلي المعروف إدارياً وتنظيمياً. ونهدف لمنع الخلط بين ما تنفذه الجهة فعلياً وما يقع خارج اختصاصها أو يتطلب مستويات حكم أعلى.
المعايير الفرعية:
- الصلاحية القانونية: هل يقع الوعد ضمن اختصاص البلدية أو المجلس؟
- مستوى الجهة المنفذة: هل ينفذ محليًا أم يحتاج وزارة أو حكومة أو تشريع أعلى؟
- الاتساق المؤسسي: هل يتناسب مع طبيعة المؤسسة المحلية وحدود دورها؟
- عدم التعارض: هل يتعارض الوعد بوضوح مع واقع قانوني أو مؤسسي معلوم؟
- شركاء خارجيين: إذا تطلب التنفيذ جهات أعلى، هل يقدم الوعد ذلك بواقعية؟
مستويات الحكم:
متوافق بدرجة عالية ضمن
الصلاحيات ويمكن تنفيذه محلياً.
متوافق جزئياً يحتاج
تنسيقاً مع جهات أخرى أو يعتمد على شروط.
غير متوافق خارج الصلاحيات
أو يتعارض مع الواقع المؤسسي.
الشركاء الاستراتيجيون
يُطوَّر هذا المؤشر ضمن شراكة تكاملية لتعزيز الشفافية الانتخابية وحماية الفضاء المعلوماتي:
مؤسسة دراية
منصة تحقق
منصة تيقن
صدى سوشال
مبادئ العمل والنزاهة
• الحياد السياسي الكامل: المنصة لا تدعم أو تهاجم أي قائمة،
التقييم ينصب على النص فقط بناءً على القوانين والموارد.
• الشفافية المطلقة: جميع المعايير التقييمية معلنة ومتاحة
للجمهور والمرشحين للتدقيق.
• آلية التصويب: نلتزم بتعديل أي تقييم يثبت تعارضه مع القوانين
والأنظمة الرسمية بشفافية.