السياسة العامة لمؤشر مساءلة الوعود الانتخابية

نظرة عامة عن سياسة المؤشر

يستجيب مؤشر مساءلة الوعود الانتخابية للحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية، كما يسعى إلى تقليص فجوة المساءلة من خلال تمكين الجمهور من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول الوعود الانتخابية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
ومن خلال ذلك، يسهم المؤشر في دعم بناء نموذج حكم أكثر استجابة وفاعلية، قائم على الثقة بين المواطنين وصناع القرار، ويعزز أسس الممارسة الديمقراطية.
ويهدف المؤشر إلى دعم العملية الانتخابية وليس التدخل فيها، ولا يشكّل أداة رقابية رسمية أو جهة تقييم قانوني، بل يُعد إطاراً تحليلياً معرفياً يهدف إلى تعزيز الفهم العام للوعود الانتخابية، دون أن يترتب على مخرجاته أي آثار قانونية أو إجرائية تجاه المرشحين أو القوائم.

مرجعية الأخلاقيات والمبادئ

يتبنى مؤشر مساءلة الوعود الانتخابية مبادئ دولية تستخدم في تقييم نزاهة الانتخابات وتحليل الخطاب والبرامج الانتخابية، بما يعزز الشفافية والمساءلة خلال الفترات الانتخابية. كما يلتزم المؤشر بالقوانين الفلسطينية ذات الصلة بالانتخابات والنشر والإعلام، وبما ينسجم مع الأطر القانونية الناظمة للعمل العام وحماية الحقوق والبيانات.
ويرتكز المؤشر على مبادئ الدقة، والحياد، والوضوح، والإنصاف، والنزاهة، لضمان تقييم موضوعي للوعود الانتخابية بعيداً عن أي انحياز سياسي أو حزبي.
كما يلتزم المؤشر بالشفافية في شرح طريقة العمل وأدوات التقييم، بما يوضح كيف يتم تحليل الوعود الانتخابية ومدى إمكانية تنفيذها خلال الانتخابات. ويعتمد المؤشر سياسة تحديث وتصحيح مستمرة للنتائج بما يتوافق مع تطورات العملية الانتخابية، مع الالتزام بالمهنية في عرض وتحليل المحتوى بما يضمن المسؤولية والحياد.

المبادئ الأساسية

يبني المؤشر عمله على مجموعة من المبادئ المهنية التي تضمن النزاهة وجودة العمل:
• الدقة: الاعتماد على مصادر موثوقة ومتعددة في التحقق من المعلومات والحقائق الواردة في الوعود.
• الحياد: تطبيق معايير موحدة دون تمييز بين الأطراف.
• الشفافية: إتاحة المنهجية وآليات التقييم للجمهور.
• الاستقلالية المهنية: في تطبيق المعايير التحليلية، والعمل بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية أو عائلية أو مؤسساتية.
• عدم الإضرار: تجنب أي محتوى قد يؤدي إلى تشهير أو خطاب كراهية أو ضرر غير مبرر.

الامتثال القانوني والأخلاقي

يلتزم المؤشر بالقوانين الفلسطينية ذات الصلة، بما يشمل قوانين النشر، والانتخابات، وحماية البيانات، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية في العمل الإعلامي. ويشمل ذلك:
• احترام السمعة والخصوصية.
• الامتناع عن استخدام لغة اتهامية أو تشهيرية.
• الاعتماد على الأدلة والبيانات الموثقة.
• تجنب أي خطاب تمييزي أو تحريضي.
وتعتمد نتائج المؤشر على تحليل منهجي مستقل يستند إلى معايير مهنية واضحة، ولا تعكس بالضرورة مواقف أو توجهات المؤسسات المنفذة أو الشركاء أو الجهات الممولة، كما لا تشكّل تقييماً رسمياً أو موقفاً مؤسساتياً تجاه أي جهة.

الالتزام

يلتزم مؤشر جودة ومصداقية الوعود الانتخابية، بصفته صادراً عن مرصد تدقيق المعلومات، بتقديم تقييمات مبنية على الأدلة، تعزز الشفافية والمساءلة، وتدعم حق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، ضمن إطار قانوني وأخلاقي مسؤول.

منهجية تحليل وتقييم الوعود الانتخابية

يعتمد المؤشر على منهجية قائمة على تدقيق المعلومات وتحليل الخطاب، وتشمل:
• جمع الوعود من المصادر المفتوحة والرسمية والموثوقة.
• تحليلها وفق معايير محددة (الوضوح، القابلية للقياس، القابلية للتنفيذ، الإطار الزمني، التوافق مع الصلاحيات).
• استخدام أدوات تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• إخضاع جميع النتائج لمراجعة بشرية متخصصة قبل النشر.

سياسة الخطأ والتصحيح

يُعد التصحيح جزءاً أساسياً من التزام المؤشر بالمهنية، حيث يتم:
• تصحيح أي خطأ فور اكتشافه.
• توضيح طبيعة التعديل بشكل شفاف.
• إتاحة قنوات لتلقي الملاحظات من الجمهور والجهات المعنية.
• مراجعة الأخطاء داخلياً لتفادي تكرارها.

عدم التشهير وحق الرد

يركز المؤشر على تقييم الوعود الانتخابية وليس الأشخاص، ويتم عرض النتائج بلغة تحليلية محايدة قائمة على الأدلة، دون إصدار أحكام شخصية أو استخدام توصيفات سلبية. كما يتيح المؤشر للجهات المعنية تقديم توضيحات أو اعتراضات، ويتم التعامل معها بشكل مهني وشفاف، مع تحديث المحتوى عند الحاجة، وتوضيح التصويب إن تم من طرف القوائم.

سلوك الفريق

يلتزم فريق العمل بـ:
• المهنية والدقة في جميع مراحل العمل.
• الالتزام بالمنهجية والمعايير المعتمدة في التحليل والتقييم.
• الحياد وعدم الانحياز لأي جهة سياسية أو حزبية.
• التحقق من المصادر والمعلومات قبل استخدامها أو نشرها.
• الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر على مهنية العمل.
• حماية البيانات والمعلومات والالتزام بالسرية المهنية.
• منع استغلال المنصب أو الصلاحيات لأي مصلحة شخصية.
• الالتزام بالسلوك المسؤول والأخلاقي على المنصات الرقمية ومع الجمهور والمصادر.
• المساءلة الداخلية والالتزام بآليات المراجعة والتدقيق داخل الفريق.

استخدام الذكاء الاصطناعي

يتم استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في التحليل وعرض المحتوى، مع التشديد على ضمان:
• مراجعة بشرية كاملة لجميع المخرجات وتدقيق المدخلات.
• عدم الاعتماد على الأنظمة الآلية في إصدار الأحكام أو النتائج النهائية.
• وتصحيح الأخطاء التي تحدث عن الذكاء الاصطناعي وفق آليات التصحيح الواردة.
• الحفاظ على مسؤولية بشرية كاملة عن جميع القرارات والنتائج.
• الالتزام بحماية البيانات وعدم إدخال معلومات حساسة.

إدارة الجودة

يعتمد المؤشر آليات متعددة لضمان الجودة, وتشمل: مراجعة داخلية متعددة المستويات، توثيق كامل لعمليات التقييم، تدريب الفريق على المعايير القانونية والمهنية، وتحديث دوري للمنهجية والسياسات.

---

الشركاء الاستراتيجيون